من ملك ، شمول آن نسبت به اقرار مالك أصيل ؛ نقطه افتراق قاعده من يلزم ، شمول آن نسبت به اقرار ولىّ بعد از زوال ولايت ومورد اجتماع دو قاعده ، اقرار غير أصيل به فروختن مال در زمان ولايتش مىباشد . اما بنابر ديدگاهى كه نفوذ اقرار را به زمان ثبوت ولايت اختصاص مىدهد وپس از زوال ولايت ، آن را نافذ نمىداند ، قاعدهء من ملك أعم مطلق از قاعدهء من يلزم است ؛ زيرا قاعدهء من ملك ، هم اقرار مالك أصيل را در برمىگيرد وهم مالك غير أصيل را ؛ در حالي كه اين قاعده شامل اقرار مالك غير أصيل نمىشود . 6 تطبيق قاعده : چنانچه بين ولىّ ومولىَّ عليه اختلاف پديد آيد كه آيا ولىّ در حدّ متعارف نفقهء مولّى عليه را پرداخته ودر فروش أموال وديگر أمور مربوط به أو ، جانب مصلحت را رعايت كرده است يا نه ؟ آيا اقرار ولىّ مبنى بر پرداخت نفقه در حدّ متعارف ورعايت جانب مصلحت مولّى عليه در تصرفات خود ، نافذ است يا نه ؟ اگر ولىّ ، پدر يا جد باشد ، اقرار أو نافذ است ؛ اما اگر غير آن دو ، مانند وصىّ باشد ، مسئله محل اختلاف است . برخى به ادله‌اى از جمله قاعدهء كل من يلزم ، بر نفوذ اقرار مقرّ استناد كرده‌اند ؛ 7 هرچند به تصريح برخى ، در اين صورت ، سوگند ياد كردن مقرّ براي اثبات ادعايش لازم است . 8 مستند قاعده : عمده دليل اين قاعده ، سيره عقلا به ضميمهء عدم ردع آن توسط شارع مقدس است ؛ بدين معنا كه لازمهء تسلّط شخص بر چيزى ، پذيرفته بودن قول أو دربارهء آن چيزى است كه بر آن سلطنت دارد . از اين رو ، سيرهء عقلا بر قبول قول وكيل وولىّ بدون مطالبه بيّنه است . 9

--> ( 1 ) . إيضاح الفوائد 2 / 55 ( 2 ) . الرسائل العشرة ( امام خمينى ) / 171 ( 3 ) . مفتاح الكرامة 12 / 478 ( 4 ) . إيضاح الفوائد 2 / 55 ؛ تذكرة الفقهاء 14 / 255 ؛ مفتاح الكرامة 12 / 478 ؛ الرسائل العشرة ( امام خمينى ) / 165 ( 5 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 198 ( 6 ) . الرسائل العشرة ( امام خمينى ) / 171 - 175 ( 7 ) . إيضاح الفوائد 2 / 54 - 55 ( 8 ) . جامع المقاصد 5 / 193 - 194 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 413 - 414 .